اومود اورمولو
پروسه تاریخی انشاء دولت – ملت در اروپا به صورت رسمی در جهت یکسان سازی و برابری حقوق زبانی موازی با روند سیاست گذاری زبانی از بالا به پائین شکل گرفته است. اگر زبان تنها معنا گردد رفته رفته دولت و اجتماع نیز در تنهائی فرو می روند. در پروسه انشاء دولت – ملت در اورپا که در جهت ادغام اجتماعات و خفیف تر شدن نگرانی های در مورد سرحدات پروسه ملت شوندگی همراه بود پس از ایجاد قوانینی که مفاهیم برابری را در خود می گنجاند سبب تغییر و تحول نگرش بر زبانهای منطقه ای و ملی شده و این تفکر و نگرش نیز به نوبه خود سبب عدم ظهور گروههای منطقه ای و ملی رادیکال گشت. در همین راستا قوانینی برای حمایت و محافظت از زبانهای منطقه ای و ملی تصویب شد. بسیاری از کشورهای اروپائی این پروسه را در سالهای 60 شروع کرده و کشورهائی به مانند اسپانیا که با تغییر قانون اساس در سال 1978 سعی در برطرف کردن مسئله زبان های ملی- منطقه ای داشت تاکنون موفق به حل کامل این مشکل نگشته است. سیاست حمایتی فرانسه از زبانهای ملی – منطقه ای در سالهای 80 شروع شده است.
در مورد ترکیه سیاست های برگزیده در پروسه انشاء دولت – ملت و سیاست های زبانی این دوره متفاوت از اروپا و به خصوص فرانسه می باشد. برای مثال اروپا در دوره ای به مواجه و تقابل با صفحات سیاه تاریخ پروسه ملت شوندگی و انشاء دولت – ملت می نگریسته و رفته رفته سیاست های ملایم زبانی در آن شکل می گرفت، ترکیه در آن دوره از مواجه با این موضوعات گذر کرده و مبنا را بر تقابل و مواجه با اصول زیربنائی جمهوریت می پردازد.
جایگاه زبان در مشارکت اجتماعی
مسئله حل و فصل زبانهای منطقه ای و ملی ریشه تاریخی به دیرنگی مفهوم دولت دارد. در اثنای ربع چهارم قرن 20 قدم هائی در راه حل و فصل مسئله زبانهای ملی – منطقه ای و حقوق اقلیت ها برداشته شد. یکی از مهمترین اهداف تفکر پشت تمامی این قدم های اولیه قدرت بخشی به مشارکت اجتماعی بوده است. اگر زبان به مانند ماده ای باارزش استخراج شده از معدنی بوده و به مانند مدالی بدرخشد این مدال دارای دو چهره می باشد: 1- برابری و مشارکت (انشاء دولت - ملت) 2- تمثیل تفاوت ها
عمده ترین سد در مقابل مشارکت اجتماعی مسائل داخلی می باشد که آنهم متاثر از تفاوت رژیم های سیاسی در نوع نگرش به مسائل زبانها، ائتنیک ها و ... متفاوت می باشد، چون وجود تفاوت ها دلیلی بر جدائی نمی باشد. در گذشته نیز در اورپا نوع نگرش و ناتوانی در حل مسائل زبانی، ائتنیکی و در یک جمله تفاوت ها سبب ایجاد جنگ های مسلحانه شده و یکی از عمده مسائل مشارکت اجتماعی را فراهم ساخته بود. بعضاً اقتدارهای سیاسی پیروز جنگ زبانی شده و اشخاص و افراد مغلوب با زندگی و لمس ترس با آمیختن خشم و نفرت زبان مادری خود را فراموش کرده و ریشه های هستی خود را به فراموشی می سپارند. اگر اجتماعی در موضوع زبان مورد انواع فشار واقع شود رفته رفته به حاشیه رانده می شود که برای برگشت به حالت عادی و متعادل هزینه پرداخت شده بسیار سنگین می باشد. در تک تک اشخاص یک سرشکستگی، عدم اعتماد به نفس، عصبانیت، نفرت، دشمنی و ... ظاهر می شود که قدم های اولیه جنگ ها را رقم می زند. گروههای حاکم در اجتماعات بیشتر زمانها غافل از دلیل این جنگ ها می باشند. چون گروههائی که بر زیر گروهها و اقلیت محکوم انواع فشار و بد رفتاری ها اجتماعی و سیاسی را روا داشته اند همیشه اساس را بر کتمان اعمال خود می گذارند. در حالیکه اقلیت محکوم همیشه دارای حافظه تاریخی بسیار عمیقی در مورد مسائلی که در حیطه زبان، هویت، ائتنیک و ... خود چشیده می باشند.
یکی از عمده علل در راه تحقق مشارکت اجتماعی و بروز جنگ ها عدم خوشبینی و حس اعتماد متقابل می باشد. عدم خوشبینی ناشی از احساس حاکمیت بر گروه محکوم و در دیگر سو این موضوع در اقلیت محکوم نیز به سبب جایگاهی که طبقه حاکم به خود بخشیده نیز تبلور می یابد. هر دوی این عدم خوشبینی ها به یک اندازه خطرناک اند.
در ترکیه ترکها در انشاء ملت - دولت نقش اساسی ایفاه کرده ، ترکها در تقابل با اقلیت هائی که ناشی از میراث عثمانی بوده اند ارجحیتی نداشته و مشکل از جایگاهی می باشد که اقلیت ها در انشاء ملت به خود دیده و گرفته اند!. برای رفع مشکل برابری اقلیت ها تنها راه برابری زبانی، مذهبی، دینی، فرهنگی و ... این طیف می باشد. در صورت عدم تحقق برابری فوق رفته رفته اقلیت محکوم با نگرش عدم وجود دولت و یا سیستم اجتماعی سیاسی مواجه شده و سبب ایجاد مشکلات متعدد دیگری می شود. در مورد ترکیه نیز تحصیل و آموزش به زبان کردی و تحقق دیگر حقوق اقلیت های زبانی، ائتنیکی، دینی، اعتقادی و ... سبب قدرت گرفتن مشارکت اجتماعی می شود، اگر در صورتی که مشکلی در رابطه با زندگی مشترک در یک جغرافیا را به یدک نکشیم.
امروز در حالیکه پروسه انشاء دولت – ملت در ترکیه ادامه دارد اراده سیاسی در حل تفاوت های دینی- ائتنیکی و تحقق مشارکت های اجتماعی به وضوح قابل لمس نیست. علت عدم اراده سیاسی برای حل این مشکل نیز ترس از مقابله با مشکلی که ابعادی به اندازه تاریخ وجود جمهوری ترکیه دارد می باشد. حل و یا عدم حل این مشکل در خود ریسک های فراوانی را برای هر اراده سیاسی به ارمغان خواهد آورد ولی مسئله ای که امروزه باید به آن پاسخ داد راهی جزء جواب دهی به این مشکل و مقابله با آن نیست.
در حالیکه در حستجوی جوابی برای مشکل ائتنیکی – زبانی موجود در ترکیه می باشیم باید به مسائل زیر نیز نظری داشته باشیم:
1- مشکل زبانی – ائتنیکی تنها مسئله یک حزب سیاسی ترکیه نبوده و به عنوان مسئله ملی می باشد.
2- زبان کردی تنها به کوردها تعلق نداشته و میراث مشترک ترک ها نیز می باشد.
مسئله را باید از این زایه دید نگریسته و بررسی کرد. برای تغییر نگرش اینچنینی باید تمامی سیاسیون، احزاب و گروهها از ابراز سخنان افراطی و ایدئولوژیک پرهیز کنند.
برای حل قانونی و رسمی مسئله زبانهای ملی باید در کنار زبان ترکی که زبان رسمی دولت و ملت ترکیه می باشد باید دولت تدابیری برای تحصیل، آموزش، حفاظت و دیگر زبانهای داخلی ترکیه را فراهم سازد. و این موضع تنها در چتر حمایتی قانون اساسی ترکیه باید قرار گیرد تا ضمانت اجرائی داشته باشد. مشکل تنها زبان کردی نیست بکله زبانهای داخلی ترکیه مشکل اصلی اند. مسئولین دولتی و دانشگاهی باید تحقیقات متعددی را در حوزه زبانهای داخلی ترکیه به عمل آورند تا وضعیت آماری مسئله از همه جهات مشخص گردد. اگر زبانهای داخلی ترکیه در زیر چتر حمایتی فرهنگستان زبان ترکی قرار گرفته و زیرمجموعه ای با نام زبانهای داخلی ترکیه تحت نظر فرهنگستان زبان ترکی ایجاد شود شاید بتوان مسئله را از زاویه علمی و زبانی دقیقتر مورد بررسی قرار داد. در ترکیه دو نوع لهجه کرمانجی و زازی زبان کردی تکلم می شود باید مسئولین دولتی زیرساخت های تحصیل و مراقبت از هر دوی این لهجه ها را فراهم سازند. دولت و آکادمیسین ها باید تحقیقات متعددی را در زمینه ایجاد کتب گرامری ،لغت نامه و ... هر دوی این لهجه های زبان کردی را آغاز کنند تا از ایجاد مشکلات زبانی ناشی از وجود دو لهجه زبان کردی جلوگیری شود.
باید یکی از دو راه فوق را برگزینیم:
1- با تصویب، تضمین و اجرای قوانینی که ضامن برابری حقوق اقلیت های زبانی، دینی، باوری، مذهبی و می باشند سعی در مرتفع کردن مسئله اقلیت ها داشته باشیم و مسئله زبانی و ائتنیکی کرد را در ترکیه به وادی تاریخ بسپاریم.
2- یا تحت تاثیر اعمال دولت نیمه مستقل کرد در شمال عراق و پیامدهای ناشی از استقلال و تشکیل دولت کورد باشیم.
اولین راه حل در حل مسئله زبانهای منطقه ای برداشتن موانع قانونی سد شده در راه تحصیل و امر آموزش می باشد. باید تمامی احزاب با تصویب قوانینی سعی در برداشتن قوانینی که سد راه آموزش و تحصیل و حفظ زبانهای منطقه ای می باشند سعی در حل این مسئله داشته باشند.
باید راههای استفاده از زبان کردی و دیگر زبانهای منطقه ای ترکیه در مدیا، تحصیل و دانشگاه، خدمات اجتماعی، زندگی روزانه، حقوق و قضا و ..گشوده شود.
منبع مقاله: برداشت آزادی از مقاله دکتر انگین سلجوق از سایت مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه
منبع مجازی: http://tinyurl.com/7f7cwf6
نوع نگرش مراکز استراتژیک ترکیه را به حقوق زبانی، ائتنیکی، مذهبی موجود در ترکیه را با نگرش تمامی طیف های موجود در داخل و خارج ایران مقایسه کنید؟ حداقل چند سال در طرز نگرش به مسئله ملی عقب ماندگی احساس می شود؟ آیا ناسیونالیسم فارس (در قالب های دینی، پان ایرانیسم، راسیسم فارس و ..) اصلی ترین عامل توسعه تفکر استقلال طلبی ملل ساکن ایران نمی باشند؟ در جائیکه این گروهها تحمل نوشتن آزربایجان وطن خلق ترک را بدین شکل برنمی تابند آیا می توان از تحقق برابری زبانی، اجتماعی، شهروندی و... سخنی گشود؟ رفتار گروههای تمامی گروههای سیاسی مرکز گرا و فارس (چه با نام آشکار سراسری و چه بدون یدک کشیدن این نام) قابل قیاس با روند منطقه ای و جهانی که در مورد تحقق حقوق ملل محکوم صورت گرفته و می گیرد می باشد؟ آیا یکی از عمده مسائل موجود در سد راه حل و فصل مسائل ملل محکوم در ایران عدم وجود چنین طرز نگرش هائی در جامعه فارس نبوده است؟
