اومود اورمولو
بر اساس اخبار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی عراق از این پس دینارهای عراق دوزبانه چاپ خواهند گردید.
دینارهای عراق از سال 2014 به صورت دو زبانه و کاربرد 2 زبان رسمی عراق یعنی زبانهای عربی و کردی منتشر خواهند شد. در پشت و روی دینارهای عراقی و همچنین سکه های منتشر شده توسط بانک مرکزی عراق از هر دو زبان به طور وسیع استفاده خواهد شد.
بر اساس گفته های رئیس بانک مرکزی عراق، سیستم بانکی عراق برای رفع مشکلات مرتبط با موضوع چاره اندیشی نموده و گروهی متشکل از کارشناسان خبره را برای تامین زیرساختها چاپ اسکانسهای دوزبانه تعیین نموده و به زودی بانک مرکزی عراق اسکانهای دوزبانه را به صورت رسمی وارد بازار تجارت خواهد نمود. رئیس کل بانک مرکزی عراق از علائم، کلمات، موتیفها و .. دوزبانه ای که از این پس در اسکناسهای عراق نقش خواهند بست به مطلبی اشاره نکرده است.
در حالیکه عراق جنگ زده از سال 2003 با تحقق حقوقی همچون رسمیت چندین زبان به صورت رسمی سراسری و رسمی منطقه‌ای، کاربرد وسیع چند زبان در سیستم آموزشی و تحصیلی عراق، اجرای سرود ملی عراق به چندین زبان، گشایش کانالهای تلویزیونی منتصب به گروههای ائتنیکی و ... اکنون نیز چاپ اسکناس به دو زبان به سرعت و جدیت تمام در حال تحق حقوق گروههای ائتنیکی و زبانی موجود در عراق می باشد ما در ایران شاهد سیاست های یکسانسازی وسیع و کتمان تنوعات ائتنیکی، دینی، فرهنگی و زبانی به صورت وسیع می باشیم به طوریکه اکنون نیز تنوعات یاد شده موجود در این جغرافیا به صورت رسمی کتمان گردیده و گروههای اکثریت مغلوب تنها به سبب تمایز ائتنیکی و زبانی با گروه اقلیت حاکم استعمارگر به عنوان شهروندان درجه چندم دولت تلقی گردیده و از هیچ حقوق اولیه‌ای همچون حق برخورداری از آموزش زبان مادری، حق اداره مناطق ملی خود، حق داشتن مئدیای ملی، داشتن ان‌جی‌او ها، تمثیل در ساختار قدرت و ... محروم نگه داشته شده اند. مهمترین ابزار دولت و ملت حاکم برای پدید آوردن جامعه ای تک زبان، تک تیپ و تک ایدئولوژیک سیستم آموزشی و تحصیلی اجباری که بر پایه ویژگی های زبانی گروه اقلیت حاکم شکل گرفته به پیش برده میشود.
اولین خواسته فعالین جامعه ترک از هر طیف و گروه فکری برای رفع تبعیضات زبانی متعدد در این جغرافیا رسمیت و سراسری شدن زبان ترکی بر اساس ضمانت اجرائی قانونی اساسی و عدم تحمیل زبان اقلیت فارس زبان به هر نام و عنوانی می باشد. گروهی از فعالین ترک و مرکزگرا که از تحقق اصل به اصطلاح 15 قانون اساسی فعلی سخن می گویند می باید به این حد از اطلاع و درک از مسائل برسند که در حالیکه در عراق و سوریه شاهد ظهور 2 دولت کرد خودمختار می باشیم سخن گفتن از اصل 15 قانون اساسی که قابلیت تطابق و پاسخگوئی به نیازهای انسان و جوامع امروزی را ندارد به مانند خاک پاشیدن بر روی آفتاب می باشد. شاید اگر 100 سال پیش بود می شد به تحقق اصل 15 امیدوار بود ولی اکنون روند جهانی و منطقه‌ای به شیوه‌ای دیگر بوده و دولت و ملت حاکم نیز یا می باید به مانند امروز در روندی متضاد شنا کنند که نتیجه‌اش از اکنون با توجه به نمونه های منطقه ای و جهانی مشخص هست که به کجا خواهد انجامید ویا می باید به طور سریع به استعمار داخلی گروه های مغلوب پایان داده و سعی در احقاق حقوق گروههای ائتنیکی – زبانی را در پیش بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر