بر اساس تغییراتی که در قانون قضائی و قانون اساسی ترکیه که در شرف تغییر می باشد صورت گرفته از این پس مجرمین و یا متهمانی که بخواهند در دادگاه از خود به زبان کردی دفاع کنند فراهم شده است به طوریکه قانون قضائی ترکیه به متهم این فرصت را می دهد که به زبانی که بیشتریت تسلط را به آن داشته و می تواند خود را ایفا کند بتواند از حق خویش دفاع کند.
سعدالله ارگین وزیر دادگستری ترکیه طی کنفرانسی از حق استفاده قانونی و رسمیت زبان مادری در سیستم قضائی ترکیه سخن گفته و خبر از تهیه و فراهم نمودن زیرساختهای قانونی این امر مهم را به اصحاب رسانه ای رساند.
به گفته وزیر دادگستری ترکیه پیش نویس طرح استفاده از زبان مادری در سیستم قضائی ترکیه به اتمام رسیده و به زودی به صحن علنی مجلس راه خواهد یافت که به احتمال بسیار زیاد نیز تغییرات صورت گرفته در این قانون به تصویب خواهد رسید. مهمترین نکته قانون قضائی جدید بدین صورت می باشد که "هر شخصی حتی با تسلط کامل به زبان ترکی خواهد توانست به زبان مادری و یا هر زبانی که تسلط دارد از خود دفاع کند". بر اساس ماده 202 قانون اساسی ترکیه از این پس در صورت خواست متهم خواهد توانست از مترجمی نیز برای دفاع از خود بهره ببرد.
در کنار استفاده و تضمین حمایت از زبان مادری در سیستم قضائی ترکیه توسط قانون اساسی قدم ها و رفرم های متعددی برای احقاق تمامی گروهای ائتنیکی و اعتقادی ترکیه نیز در تدوین قانون اساسی جدید ترکیه که در حال نگاشتن می باشد در نظر گرفته شده است. برای مثال در پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه تعریف جدید و مدرنی از شهروند ترکیه بر پایه حقوق بشر و استانداردهای اروپائی ارائه شده است که دولت ترکیه را ملزوم می سازد بدون در نظر گرفتن هویت ائتنیکی، دینی و ... حقوق تک تک شهروندان ترکیه را تضمین کرده و به اجرا بگذارد. در کنار رفورم های مذکور تمامی حقوق زبان کردی و دیگر زبان های اقلیت های ائتنیکی ترکیه نیز به رسمیت شناخته شده و ضمانت اجرائی از سوی قانون اساسی ترکیه خواهد یافت.
موقعیت و پروسه احقاق حقوق ائتنیک های ترکیه ای را با وضعیت بغرنج ترکان ساکن در ایران مقایسه کنید، علارغم وجود میلیونها ترک در ایران نه زبان ترکی در سیستم آموزشی ایران جایگاهی دارد، نه هویت ترک و فرهنگ ملت ترک مورد قبول سیستم حاکم قرار گرفته و ضمانت اجرائی برای تحققش در قانون اساسی وجود خارجی دارد و نه با نوع نگرش مشخص ملت حاکم و اپوزوسیون جامعه حاکم بر ملل محکوم امیدی به تغییر و تحقق تمامی حقوق جامعه ترک و دیگر ملل غیرفارس را می توان متصور شد. به باور راقم این سطور ملت حاکم و اپوزوسیون مرکزگرای ملت حاکم اکنون علارغم تغییر بسیاری از مسائل ماکرو و میکروی جهانی در خلاف جهت تمامی این تغییرات در حرکت اند و مسئله ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس گوئی به کوچه بن بستی که سرانجام مشخصی ندارد به عمد کشانده می شود که بدون تردید سرانجام امیدوار کننده ای را نمی توان متصور نمود. برای نمونه اپوزسیون ملت حاکم که از اکنون چماغ زبان فارسی را برای آینده متصور خیالی به زور می خواهد بر ائتنیک های غیرفارس تحمیل کند نمی تواند کوچکترین درکی از مشکلات جوامع غیرفارس داشته باشد، زبان فارسی سالهاست که مشروعیت خویش را برای جوامع غیرفارس از دست داده و به عنوان آلتی استعماری و جبری نگریسته می گردد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bwczseq
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر