 |
| مرحوم دکتر وصدق نفر اول و مرحوم علی هیئت نفر سوم از سمت راست |
اقای دکتر جواد هیئت در خاطرات منتشر نشده خود، ماجرای محاکمه دکتر مصدق از شاهزادگان قاجار را با جزئیات کامل شرح می دهد. ایشان می نویسند:
در مورد محاکمه و محکومیت دکتر مصدق پدرم چند بار به حضور شاه رفت و به او گفت مصلحت نیست دکتر مصدق محاکمه شود. چون سمبل مبارزات ملی علیه انگلستان است و در دنیا به ویژه خاورمیانه به این عنوان شناخته شده است. متأسفانه شاه تحت تأثیر اطرافیان به حرفهای پدرم گوش نداد و حتی بعد از آن که دادگاه فرمایشی ارتش او را محکوم کرد باز پدرم پیش شاه رفت و گفت: اجازه تمیز ندهید. چون دادگاه ارتش معرف عدلیه ایران نیست. ولی اگر پرونده به دادگستری بیاید و محکومیت او تمدید شود برای عدلیه ایران نقطه ضعف خواهد بود. چون مردم حاضر نیستند محکومیت دکتر مصدق را بپذیرند. به ویژه دوران محکومیت هم به همین زودی تمام می شود. باز شاه گوش نداد و با فرجام خواهی دکتر مصدق موافقت کرد. چون منافع خودش را به مصلحت عدلیه ایران ترجیح می داد. وقتی پرونده به دیوان کشور آمد و طبق معمول به شعبه مربوطه ارجاع شد، پدرم به قضات آن شعبه به طور خصوصی توصیه کرد که پرونده را بخوابانید و هر وقت از طرف دربار فشار آمد، تمارض کنید. در آن شعبه دری، شجیعی و یک نفر دیگر بودند. شجیعی از طرفداران جدی دکتر مصدق بود. دری هم مخالف او بود. پرونده در شعبه خوابید تا وقتی که شاه به هندوستان رفت. در آنجا نهرو از مصدق تعریف کرده بود و از شاه استخلاص او را خواسته بود. شاه خیلی ناراحت شده بود.بلافاصله به علم که وزیر دربار بود تلگراف کرده بود که تا آمدن او رای بر ابرام حکم دادگاه ارتش صادر شود. علم بلافاصله همراه سپهبد آزموده دادستان و میرغضب ارتش به منزل پدرم می رود و از او می خواهد که هر چه زودتر رای ابرام صادر شود. پدرم می گوید من مریضم و نمی توانم اداره بروم. به علاوه قضات دیوان کشور استقلال رای دارند. من نمی توانم چیزی به آنها دیکته کنم. علم و آزموده به سراغ قضات شعبه مربوطه می روند و دستور شاه را ابلاغ و آنها را تهدید می کنند. با این تمهیدات رای ابرام از عبه مربوطه صادر و به وسیله وزیر دادگستری مرحوم جمال اخوی اعلام می شود.
چند روز بعد شاه با همراهانش به تهران برمی گردد و در فرودگاه شاه از پدیم تشکر می کند. پدرم سکوت می کند. علم آهسته شاه را در جریان قرار می دهد و از پدرم شکایت می کند. شاه که از سفر ترکیه نیز از پدرم رنجیده بود، بعد از قضیه مصدق تصمیم می گیرد پدرم را از ریاست دیوان کشور بردارد. ولی طبق قانون اساسی مشروطه، رئیس قوه قضائیه قابل عزل نبود. از این جهت تدبیری می اندیشد. به وکلای مطیع خود در مجلس دستور می دهد که به گلشائیان وزیر وقت دادگستری اختیار تام برای انحلال و تشکیل مجدد دادگستری داده شود. گلشائیان بعد از گرفتن اختیارات دادگستری را منحل می کند و در تشکیل مجدد از پدرم و آقای امامی دادستان کل دعوت نمی کند. اقای سروری را برای ریاست دیوان کشور و دکتر علی آبادی را برای دادستانی کل کشور به شاه پیشنهاد کرده و فرمان آنها صادر می شود...
منبع: صفحه شخصی فیسبوک رضا هیئت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر