طی ماه های گذشته سایت خبری اورمیه نیوز اخبار و مقالات متعددی از روند رو به رشد توسعه قانونی زیرساخت های بهره برداری از زبان مادری گروههای ائتنیکی موجود در ترکیه در موضوعات و سیستم های قضائی، اجتماعی، آموزشی و تحصیلی و .. منتشر کرده ایم.
در جدیدترین سلسله رفرم های دولت ترکیه اینبار زبان دیگر ائتنیکهای موجود در ترکیه به صورت رسمی به بیمارستان ها راه یافته است. بر اساس اخبار منتشر شده در مدیای دولتی و غیردولتی ترکیه بیمارستان دولتی شهر آغری ترکیه اقدام به سرویس دهی به زبان کردی برای تشخیص و آموزش پیشگیری زنان از سرطان پستان به زبان کردی نموده است. پزشکان بیمارستان آغری ترکیه برای بیماران و مراجعه کننده گانی که به زبان ترکی مسلط نبوده و یا دیگر زبان مادری داشته باشند توسط مترجم هائی به ارائه خدمات می پردازند.
رئیس بیمارستان مذکور طی گزارشی که با خبرگزاری آناطولی ترکیه داشته از وجود کلاس های آموزش پیشگیری از سرطان پستان در زنان به همراه ارائه سرویس به دیگر زبانهای از جمله زبان کردی به زنان خبر داده است.
هر روز که می گذرد دولت ترکیه همراه با تغییر مسائل و نگرش منطقه ای و جهانی در جهت احقاق حقوق زبانی و دیگر حقوق های ائتنیکهای موجود در ترکیه قدم های مثبتی برمی دارد که جایگیری زبان مادری در دروس مدارس، استفاده از زبان مادری در سیستم قضائی، آموزش زبان های کردی و عربی به پلیس ترکیه، چاپ لغت نامه به زبان کردی، رسمیت یافتن دیگر ائتنیک ها در قانون اساسی، توقف سیاست های آسیمیلاسیون زبانی – فرهنگی، جایگیری رسمی زبان های دیگر گروههای ائتنیکی در تابلوهای شهری، بازگرداندن اسامی محلی به مناطق ائتنیکی، گسترش زبان های ائتنیک ها در سیستم های اجتماعی سرویس دهی عمومی و ... همگی جزء برنامه های دولت ترکیه برای احقاق حقوق ائتنیک های اقلیت در ترکیه می باشد در کنار این مسائل دولت ایران واقع شده است که وجود میلیونها ترک، عرب، بلوچ، گیلک، مازنی و .. را در منطقه جغرافیای ایران کتمان نموده و همچنان به صورت سیستماتیک سیاست های آسیمیلاسیون زبانی – فرهنگی را در پیش گرفته است بدون کوچکترین تغییر نگرشی در موضوع ملت های محکوم.
متاسفانه ملت ترک و زبان ترکی در ایران بنا به تعریف رسمی دولت ایران بیگانه تلقی و تعریف می شوند، در کنار ایران یک شخص ترک به علت هویت ائتنیکی و زبان مادری اش در ایران به انواع تبعیض ها معروض گردیده و شهروند درجه دوم تعریف می شود. در کنار این دولت ایران از قبول واقعیت بافت چندملیتی، چند فرهنگی،چند دینی، چندزبانی و ... جامعه ایران سرباز زده و به واقع به صورت سیستماتیک سیاست های کتمان و آسیمیلاسیون را بر علیه ملت های محکوم و مستعمره در پیش گرفته است. هنوز هم وجود ملتی به نام "ملت ترک" و "زبان ترکی" در ایران کتمان می شود.
خواست تک تک اعضای منتصب به جامعه ترک برای اولین گام از روند دمکراتیزاسیون ایران به رسمیت یافتن و سراسری شدن زبان ترکی، عدم تحمیل زبان بیگانه فارسی و قبول بافت چندملیتی ایرانی در اساس قانون اساسی می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر