اومود اورمولو
مبحث حق برخورداری از "آموزش به زبان مادری" در میان ملل غیرفارس به سبب مخالفت صریح اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با آموزش زبان به اصطلاح اقوام غیرفارس چند روزی می باشد که به بحث داغ مئدیاهای ملل غیرفارس مبدل گردیده، مئدیاهای فارس زبان و مرکزگرا نیز هر کدام به نوعی به بحث آموزش به زبان مادری از زاویه دید خود پرداخته اند که با نگاهی گذرا به تمامی مقالات و مباحث ذکر شده در تمامی مئدیاهای متعلق به گروه حاکم و دیگر مئدیاهای مرکزگرا نکته‌ای که همگان بر روی اجرای آن تاکید کرده‌اند بخش مرتبط با زبان قانون اساسی فعلی و به قولی اصل 15 می باشد. برای اینکه دید جامعتری نسبت به مبحث آموزش زبان مادری داشته باشیم به بخش‌های مرتبط با زبان های رسمی قوانین اساسی در کشورهای هم مرز ایران نگاهی می اندازیم تا نقاط ضعف قانون اساسی فعلی ایران از بعد مسئله آموزش زبان های ملل غیرفارس روشنتر گردد، چون رسمیت زبانها مهمترین مسئله اجرا و تحقق آموزش به زبان مادری می باشد و بدون رسمیت زبانها امکان عملی برای آموزش زبانی وجود ندارد.
ماده 4 قانون اساسی عراق جنگ زده چنین می گوید:
1- زبان عربی و کردی زبانهای رسمی عراق هستند و عراقی‌ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکی یا سریانی، ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه‌های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
2- دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می‌شود.
الف: انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان.
ب: در اماکن رسمی مثل پارلمان، هیئت دولت، دادگاه‌ها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می‌شود.
ج: اسناد رسمی و نامه‌ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می‌شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد.
د: طبق ضوابط آموزشی، مدارس دو زبانه دایر خواهد شد.
ه: هر مسئله دیگری مثل پول، گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد.
3- نهادها و دستگاه‌های فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می‌کنند.
4- زبان ترکی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در آن جا تشکیل می‌دهند زبان رسمی به شمار می‌روند.
5- در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه‌پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می‌تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
موارد 4 و 16 قانون اساسی افغانستان جنگ زده نیز در مبحث زبانها چنین می گوید:
ماده چهارم :
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌يی، نورستانی، ايماق، عرب، قرغيز(قرقيز)، قزلباش، گوجر، براهوى و ساير اقوام می باشد.
ماده شانزدهم :
از جمله زبان هاى پشتو، درى، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه‌يی، نورستانی، پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثريت مردم به يکی از زبان هاى ازبکی، ترکمنی، پشه‌يی، نورستانی، بلوچي و يا پاميرى تکلم می نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمی مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد. دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق می نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهی به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد می باشد.
همانطور که مشاهده می کنید قانون اساسی عراق جنگ زده 2 زبان عربی و کردی را به صورت رسمی سراسری و 3 زبان ترکی، ارمنی و سریانی را به صورت رسمی منطقه‌ای به رسمیت شناخته در عین حال قانون اساسی افغانستان جنگ زده نیز 2 زبان پشتو و دری را به صورت رسمی سراسری و 6 زبان ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌یی، نورستانی، پایمری و .. را به صورت رسمی منطقه‌ای به رسمیت شناخته است. طبیعتا با توجه به رسمیت زبان های مذکور و به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری تمامی زبانهای یاد شده در کشورهای مذکور از حق آموزش به زبان مادری برخوردار به صورت یکسان برخوردار می باشند.
حال در مثال ایران اصل 15 قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران می گوید:
"زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
همانطور که مشاهده می کنید اصل 15 قانون اساسی به هیچ وجه قابل قیاس با اصول مشابه قوانین اساسی دو کشور هم مرز و جنگ زده افغانستان و عراق نمی باشد، در حالیکه قوانین اساسی هر دو کشور جنگ زده بر پایه واقعیات ائتنیکی و زبانی موجود در هر کدام از جوامع یاد شده شکل گرفته اصل 15 قانون اساسی رسمیت انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم را پذیرفته و حق آموزش به زبان مادری گروههای مغلوب را به اما و اگرها و تفسیرهائی سپرده که طی 34 سال گذشته حتی اشخاص شناخته شده‌ای به مانند "حمید احمدی" سخن از اجرای این اصل طی 15 سال گذشته به میان آورده‌اند.
حال سخن اینجاست که آیا قانون اساسی که دربرگیرنده واقعیت ائتنیکی و زبانی شهروندانش نبوده و وجود آنان را به رسمیت نمی شناسد به چه میزان با مشروعیت حقوقی مواجه بوده و در عین حال در این قانون اساسی حق تمثیل گروههای مغلوب در ساختار قدرت به زیر سوال نمی رود؟ در صورتیکه کشورهای هم مرز ایران دارای قوانین اساسی بسیار تکثرگرا، تنوع طلب و دمکراتیک در مبحث زبان های رسمی و آموزش به زبان مادری می باشند آیا لزوما و می باید ملاک حق برخورداری از آموزش به زبان مادری گروههای مغلوب در ایران تنها به اصل 15 قانون اساسی فعلی محدود گردد؟ آیا یکی از مهمترین مباحث حول موضوع آموزش به زبان مادری عدم ظرفیت پاسخگوئی اصل 15 قانون اساسی فعلی به نیازها و واقعیات ائتنیکی و زبانی موجود در ایران نیست؟ آیا لازمه تحقق و ضمانت اجرائی آموزش به زبان مادری گروههای مغلوب تغییراتی در قانون اساسی و به رسمیت شناختن زبانه های دیگر گروههای ائتنیکی نیست؟
می باید به صراحت گفت اصل 15 قانون اساسی فعلی نه قابلیت پاسخگوئی به نیازهای زبانی ملل غیرفارس را دارد و نه می تواند الگو و ملاکی برای حل دمکراتیک مسئله زبان های ملی و آموزش زبان های گروههای مغلوب در ایران باشد، برای رفع این مسئله می باشد در وهله اول برای حل دمکراتیک مسئله زبان های ملی و به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری گروههای یاد شده به رسمیت شناختن هویت های ائتنیکی و زبانی گروههای مغلوب و عکس در آن قانون اساسی بوده و در وهله دوم نیز در کنار رسمیت زبانهای یاد شده سپردن و ضمانت اجرائی آموزش به زبان مادری ملل غیرفارس بر عهده آموزش و پرورش می باشد. برای تحقق این امر نیز می باید از نخبگان واقعی گروههای مغلوب و تشکیل کمسیون های آموزشی در مناطق ملی غیرفارس استفاده نمود، می باید وطیفه دولت در امر آموزش و پرورش را تنها به تامین زیرساخت های آموزشی و پرورشی محدود نمود و از دخالت مستقیم دولت در امر آموزش و پرورش به جد خوددار گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر