اومود اورمولو
از سالهای 1980 از روی عدم تدریس زبان کردی در ترکیه هر روز بر شدت تروریسم افزوده شد و زبان کردی یکی از آلات ترویج تروریسم گشت. پس از کودتای 12 سپتامبر که سبب ممنوع شدن زبان کردی از سوی ژنرال های وقت صورت گرفت خواسته یا ناخواسته روغنی بر نان ترور و تروریسم افزوده شد.
ترکیه هر زمانی که اراده به زیر سوال بردن این حرکت ممنوعه را در خود دید با پس لرزه هائی مواجه شد و همیشه عقب نشست. حقوقی که باید به تمام معنا یکجا محقق می شد در سالهای متوالی و رفته رفته به مانند اینکه شکنجه گر از روی بخشش و لطف حقی را ادا می کند محقق شد. در حالیکه حقوق کوردهای ترکیه ای باید به صورت تمام و کمال محقق می شد در این سالها نیز پروسه یک قدم به جلو یک قدم به عقب به دفعات آزمایش گردید. برای مثال در سالهائی در بعضی از شهرها استفاده از اسامی کوردی برای نامگذاری کودکان آزاد ولی در همان سال در بعضی دیگر از شهرها نامگذاری همین اسامی ممنوع شده بود. بعضی از فرمانداران شعار به زبان کردی را با خوشبینی و روی خوش دیده و رفتار کرده و می نگریستند ولی در عین حال بعضی از فرمانداران شعار کوردی را موازی با ترور و تروریسم معنا می دیدند.
قدم های کاملی که باید تماماً به صورت یکجا برای تحقق حقوق کردها برداشته می شد به تعبیر مردم آناطولی قدم قدم و آسته آسته محقق شد. به طوریکه در ذهن انسان این تصور خطور می کرد که گوئی حقوق اعاده شده از روی لطف و مرحمت می باشد. در پایان دولت مجبوراً به اعاده بسیاری از حقوق کردها به عنوان شهروند ترکیه شد و مطمئناً در پروسه ای تمامی حقوق بجای مانده نیز محقق خواهند شد. نکته قابل توجه در تحقق حقوق کردهای ترکیه ای پروسه زمانی می باشد که اعاده حقوق در زمانی محقق شد که پاسخگوی خواستهای جامعه کرد نبود و کمتر مورد توجه قرار گرفت.
نباید به ترور و تروریسم متصل شود.
دومین خطای ترکیه معنا کردن تروریسم و حقوق شهروندان کرد خود در یکجا بود. زمانی که عملیات های سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) افزایش می یافت دولت نیز متقابلاً خطاهای متعددی در اعاده حقوق شهروندان خود مرتکب می شد، در عین حال زمانیکه عملیات های تروریستی پ.ک.ک کاهش می یافت حقوق و آزادی های فردی آزادی عمل بیشتری را به خود می دید. برای مثال پس از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر پیشین حزب کارگران کوردستان برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه که مصادف با دوران اقتدار یکی از حکومت های ملی گرای ترکیه بود بسیاری از قوانین سد شده در راه تدریس و آموزش زبان کردی برداشته شد، به طوریکه کلاس های آموزش به زبان کردی آزاد شده و اجازه فعالیت یافتند. در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه نیز قدم های بسیاری در مورد برداشتن سدهای قانونی تدریس و آموزش و حفظ زبان کوردی برداشته شد. در حالیکه این حرکت از اساس خطاوار می باشد. به هیچ وجه در خصوص "حقوق اساسی شهروندان نمی توان چانه زنی داشت، بدون استثنا نمی توان این حقوق را نیز به شروطی وابسته کرد". مخاطب مسئله حقوق کردها شهروندان کوچه و بازاراند که باید بدون استثنا دارای تمامی حقوق قانونی خود شوند.
در همین اثنا رجب طیب اردوغان در هفته گذشته قانون تدریس به زبان کوردی و تدریس اختیاری دروس کردی را به تصویب مجلس رساند، ولی این حرکت نیز گرچه بسیار مهم ولی ناکافی می باشد. گشایش کانال TRT 6 و تدریس زبان کردی در دانشگاه ها به صورت دروس اختیاری گرچه قدم های مهمی در راه تحقق حقوق شهروندی می باشند ولی تمامی این حقوق جزء زیربناهای تشکیل جمهوری مدرن ترکیه بوده که تا به اکنون فرصت اجرائی نداشته اند. البته این قدم ها در جبهه مقابل هم تاثیراتی داشت به طوریکه لیلا زانا یکی از شناخته شده ترین ناسیونالیست های افراطی کرد نیز زبان ملایمی را طی روزهای اخیر برگزیده است. گرچه که به نظرم تدریس اختیاری دورس به زبان کردی نیز قابل قبول نمیباشد و جزء قدم های کوچک بشمار می آید باید قدم های بزرگی را برداریم.
زبان کوردی هم زبان ماست.
باید بی اعتمادی و بدبینی را به دور بیاندازیم. باید هر شخصی که خواهان تحصیل به زبان کردی می باشد به خواسته خود به صورت تمام و کمال برسد. تا زمانی که آموزش به زبان کردی مشکلی را برای آموزش به زبان ترکی نیاورد تدریس زبان کردی باید نه به صورت دروس اختیاری بلکه به صورت تمامی دورس در مدارس و دانشگاههای خصوصی تدریس گردد. دولت ترکیه باید زبان کردی را نیز جزء زبانهای ترکیه شمرده و به مانند زبان ترکی زیرساخت های حفظ و گسترش این زبان را نیز محیا سازد.
باید رفرم ها و اصلاحات در حوزه های به غیر از آموزش زبان کردی نیز به صورت عاجل شروع شود. برای مثال در مناطق مشخصی از جمله تابلوهای راهنمائی و رانندگی ، بعضی از فرودگاهها، ترمینال ها، برشورهای رسمی، اعلام اخطاری و.. از تابلو های دو یا سه زبانه (ترکی، انگلیسی و کردی ) بهره جست.
در محاکمه دستگاه قضائی باید حق انتخاب زبان بر عهده محکوم و متقاضی باشد، هیچ کس نباید با نگرش اینکه تو زبان ترکی می دانی نمی توانی از زبان کوردی برای مدافعه خود استفاده کنی بهره ببرد، بلکه باید حق انتخاب زبان محاکمه برای شخص محکوم محترم شمرده شود.
در بیمارستانهای مناطق خاص باید مترجمان زبان کردی فعالیت داشته باشند تا احتیاجات شهروندان کرد مرتفع شود.
باید اسامی مناطق با طلب مردم منطقه قابل تغییر گردد. به طور خلاصه باید در شهرها زبان و هویت شهروندان کورد قابل لمس باشد.
در تمامی کتابخانه ها به خصوص کتاب خانه های ملی باید بخشی با عنوان نشریات کردی دایر گردد، باید دولت همانطور که از نشریات به زبان ترکی حمایت می کند همین حمایت از نشریات به زبان کوردی صورت گیرد.
لیست کارها و اعمالی که باید محقق شوند بسیار طولانی می باشد، اگر در صورتیکه ترک ها و کردها به مانند برادر هدفشان زندگی در یک جغرافیای مشترک باشد.
منبع ترجمه مقاله: روزنامه استار چاپ ترکیه ، به قلم سئدات لاچین ار
طرز نگرش یک روزنامه نگار ترک ترکیه ای در روزنامه ملی و سراسری را با طرز نگرش تمامی گروههای سیاسی، فرهنگی، هنری و ... 100 سال گذشته ایران مقایسه کنید، کدام یک مروج ناسیونالیسم افراطی و کدام یک در جهت تحقق دمکراسی، حقوق بشر، آزادی های اجتماعی و فردی، حقوق شهروندی و ... می باشد؟
زبان ترکی و خلق ترک در ایران داری سابقه هزاران ساله تدریس، سلطنت، دولت مداری، زبان رسمی و .. می باشد ولی طی 88 ساله گذشته این حق از خلق ترک به اجبار دور نگه داشته شده است. مطئناً یکی از علل عمده عدم تحقق حقوق ترک ها و دیگر ائتنیک های غیرفارس ناشی از نوع نگرش بسیار متحجرانه و بیگانه نگر ائتنیک فارس یعنی ملت حاکم نشئت گرفته، اگر به مانند این متن که در روزنامه سراسری و ملی ترکیه منتشر گشته است در 88 سال گذشته تعداد اشخاص منتصب به ائتنیک فارس که از زبان ترکی زبانی که متکلمین آن حداقل 30-40% جمعیت کل ایران را تشکیل می دهند دفاع می کردند شاید امروز مسئله زبانی ترکان و دیگر ملل غیر فارس حل شده و صحبت از ورود و مشارکت در عرصه گسترش دمکراسی بود نه مبارزه با راسیسم فارس و پان ایرانیسم.
آیا ملت ترک و ملل غیر فارس برای تحقق این آمال چاره ای به جز استقلال دارند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر