اومود اورمولو
حکومت ترکیه که پاکتی با محتوای تضمین قانونی حقوق اساسی و آزادی های فردی برای تسریع هر چه بیشتر روند دمکراتیزه کردن ترکیه به مجلس ملی ترکیه ارائه داده بود پس از رای گیری مورد قبول مجلس ترکیه واقع شده و مبدل به قانون گردید.
فارغ از اینکه محتوی پاکت دمکراتیزه کردن ترکیه دربرگیرنده کدامین موارد در جهت تضمین حقوق اساسی و آزادی های فردی بوده یکی از مهمترین مباحث گنجانده شده در پاکت مذکور مبحث آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری تمامی گروههای ائتنیکی و زبانی موجود در ترکیه بوده است.
آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری
بر اساس محتوای پاکت از این پس مدارس خصوصی برای "آموزش به زبان مادری" و "آموزش زبان مادری" گروههای زبانی و ائتنیکی ترکیه‌ای به شرطی که زیر مجموعه سیستم آموزشی ترکیه باشد را به رسمیت شناخته است. قانون اساسی ترکیه برخورداری از حق آموزش را مورد ضمانت قرار داده و با افزوده شدن بندهای مرتبط با آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری گروههای ائتنیکی و زبانی ترکیه‌ای از این پس در صورتیکه ارگان و یا سازمانی سدی در برابر آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری گروههای زبانی و ائتنیکی ایجاد نماید به واقع مرتکب جرم خواهد گردید و پیگیری قضائی را می توان آغاز نمود. جذائی که در قانون اساسی برای سد نمودن حق برخورداری از آموزش دیده شده 2 تا 5 سال حبس می باشد.
آموزش به زبان مادری در ایران
متاسفانه گفتمان حاکم در جغرافیای ایران نه تحقق حقوق اولیه‌ای فردی و اجتماعی همچون حق برخورداری از آموزش به زبان مادری بلکه وجود یا عدم وجود گروههای ائتنیکی و زبانی متعدد به غیر از گروه اقلیت حاکم فارس زبان می باشد. اکنون نیز در ایران به صورت سیستماتیک و رسمی بافت چندملیتی، چنددینی، چندزبانی و چندفرهنگی ملل موجود در جغرافیای ایران از سوی دولت و ملت حاکم کتمان می گردد. دولت حسن روحانی نیز که در ایام تبلیغاتی ریاست جمهوری سخن از تاسیس فرهنگستان زبان ترکی و به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در سفر به شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... داده بود علارغم گذشت 6 ماه از آغاز به کار دولت شاهد عدم تغییر نگاه امنیتی به مسئله زبانهای ملی و آموزش به زبان مادری گروههای ائتنیکی محکوم می باشیم به طوریکه علی یونسی که با سمت غیراجرائی مشاور رئیس جمهوری در امور به اصطلاح اقوام تعیین گردیده مسئله آموزش به زبان مادری را نه خواست عمومی جوامع محکوم بلکه نظر چند گروه سیاسی اقلیت و مبحثی روشنفکر مابانه خوانده است.
منبع ترجمع خبر:
http://tinyurl.com/mrmp7h4
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر